چرا هنوز هم ماسک کمیاب است؟

بیش از ۲۵ روز از شیوع ویروس کرونا در کشور می‌گذرد.
با وجود اقدامات انجام شده همچنان ماسک و دیگر لوازم پیشگیری در کشور کمیاب است.
پیش از شیوع بیماری کرونا، ماسک کالایی کم تقاضا بود و بیشتر برای مراکز درمانی تولید می‌شد.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در این باره می‌گوید:

دلیل کمیاب بودن ماسک، افزایش ناگهانی و نامتعارف تقاضاست!

در روزهای نخست، وحشت از بیماری کرونا، موجب افزایش قیمت ماسک و کمیابی آن در داروخانه‌ها شد و هنوز هم این روند موجود است.
با وجود قدرت کم ماسک، مردم حاضر به پرداخت هزینه زیادی برای دریافت ماسک شدند.

نکته اینجاست که شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان، کشورهای زیادی را با بحران کمبود ماسک مواجه کرده‌است.
کشورهایی نظیر تایلند، برزیل، کره جنوبی، فرانسه، پاکستان، آمریکا، انگلستان، استرالیا، دانمارک و … با کمبود ماسک مواجه شده‌اند.
کشور چین که خود بزرگترین تولید کننده ماسک در دنیاست و روزانه ۲۰ میلیون ماسک تولید می‌کند با شیوع ویروس کرونا، روزانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون ماسک در داخل نیاز دارند که این خود یکی از علل کمبود ماسک است.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، هم اکنون قیمت ماسک در وب‌سایت آمازون نیز چهار برابر شده‌است.

هم‌ اکنون در کشور، یک و نیم میبلیون ماسک یعنی یک پنجم تقاضای مردم در کشور، تولید می‌شود.

در این شرایط کمبود ماسک بعضا برای کادر درمانی هم مشکل آفرین می‌شود.
خبرها هم حاکی از این است که کادر درمانی استان مرکزی به ۸۹ میلیون ماسک نیاز دارند.
این در حالی است که قیمت ماسک‌های N95 این روزها در کشور، سه برابر شده‌است.
فرماندار رشت هم گفته‌است کمبود ماسک از مهم‌ترین مشکلات برای پیشگیری از کروناست.
در شرایط فعلی همین شهر رشت بحرانی‌ترین شهر کشور از نظر تراکم بیماران کرونایی است.

به دلیل کمبود لوازم بهداشتی، کمپین‌های خودجوشی برای تولید ماسک ایجاد شده‌اند.
بسیاری از تولیدی‌ها هم این روزها شروع به تولید ماسک کردند؛ آن هم تولیدی‌هایی که کارشان چیز دیگری بوده‌است.
شرکت سایپا آذین از شرکت‌های زیر مجموعه سایپا که امکانات و تجهیزات خیاطی و دوخت را در اختیار دارد، تولید ماسک‌های بهداشتی برای مبارزه و کنترل بیماری کرونا را آغاز کرده‌است.
از طرفی احتکار سودجویان هم باعث بر هم زدن نظم بازار شده‌است.

ظهور و شیوع بیماری کرونا، باعث احتکار، کم‌ فروشی و گران فروشی برخی افراد در کشور شد تا جایی که وزیر بهداشت از رئیس جمهور رسما خواست بر این حوزه نظارت کند.
تاکنون برای این موضوع، ۴۰۰ پرونده تخلف و احتکار ماسک و مواد ضدعفونی کننده در کشور تشکیل شده‌است.
مجازات چنین محتکارانی در شرایط اضطراری موجود، در حد افساد فی‌الارض اعلام شده‌ و از ۵ تا ۲۵ سال حبس تا اعدام انتظار این افراد را می‌کشد.
با توجه به اینکه در دوران پیک بیماری کرونا در کشور تا اردیهشت ماه ۹۹ پیش بینی شده و هنوز خب از ماسک‌های رایگانی که وزارت بهداشت وعده آن را به مراکز درمانی داده‌بود، نیستیم؛ باید دید گره بحران ماسک در کشور سرانجام به دست چه کسی باز می‌شود؟