دیو سپید پای در بند را مثله کردند | یک تکه از یازده تکه دماوند… پر!

زمانی که حواس دوست‌داران محیط زیست به ماجرای وقف ۵ هزار هکتار از جنگل‌های ساری معطوف بود، خبر آمد که برای بخشی از قله دماوند، بلندترین قله ایران و مهم‌ترین اثر طبیعی کشور سند وقفی صادر شده است. خبری که روزنامه همشهری از قول یک مقام اداره کل منابع طبیعی استان مازندران آن را اعلام کرده است. خبری به شدت تعجب آور که از همان ابتدا و پس از انتشار هر کسی را به کندوکاو در رابطه با معنا و مفهوم آن وا می‌داشت.

بر اساس تقسیم صورت گرفته، قله دماوند مثل یک کیک به ۱۱ برش تقسیم شده که از این ۱۱ برش ۱۰ برش به منابع طبیعی و یک برش هم به سازمان اوقاف رسیده که این سازمان ثبت سند برای آن برش انجام داده است. جالب است بدانید هر یک از این برش‌ها درست از دامنه کوه آغاز می‌شوند و تا قله کوه یعنی نواحی مرتبط با یال‌های مرتع ملار ادامه می‌یابند. گویا در این روزها کار به جایی رسیده که هر کسی با یک قباله کهنه از سالیان دور، مالک کوه‌ها و جنگل‌های کشور می‌شود.

این در حالی است که چند سال قبل درست در زمانی که قرار بود دماوند به عنوان میراثی ملی پلاک شود، تنها ۱۰ برش از آن به ثبت رسید و تکلیف یک برش از آن نامشخض ماند. همان برشی که سازمان اوقاف با ارائه یک سند، مدعی مالکیت آن شده بود. مقامات اوقاف در مورد ادعای خود می‌گویند سند وقف مربوط به سال ۱۳۴۱ و برای امور خیریه بوده است.

به گفته اداره کل منابع طبیعی مازندران در این کش و قوس، دادگاهی این موضوع را ارزیابی کرد و حالا هم دیوان عالی کشور رای را به سود سازمان اوقاف صادر کرده است. بر این اساس، رای مذکور بدون حضور نماینده سازمان جنگل‌ها صادر شده است و در حال حاضر سند این پلاک از دماوند به نام سازمان اوقاف خورده است. تمامی این اتفاقات برای دماوند در حالی دارد رخ می‌دهد که این کوه دو دهه پیش به عنوان میراث طبیعی کشور ثبت شده است و زیر نظر منابع طبیعی اداره می‌شود. پیش‌تر ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های شمال نیز وقف شده بود که سازمان جنگل‌ها به آن رای نیز اعتراض کرده بود.

نباید از یاد ببریم که دماوند فارغ از وجه نمادینش، پتانسیل اقتصادی زیادی دارد. شاید به نظر نیاید اما این پتانسیل اقتصادی از هزینه پرمیت کوهنوردی گرفته تا بهره‌برداری از پوکه‌های معدنی را در بر می‌گیرد. حالا واگذاری آن به اوقاف نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. شرایط پیش آمده را می‌توانم به یکی از سخنان مقام معظم رهبری ارجاع دهیم که تاکید بر عدم تصرف جنگل‌ها ولو به بهانه ساخت حوزه‌های علمیه داشتند یا اینکه ایشان بودند که واژه کوهخواری را وارد ادبیات فارسی کردند و به جد خواستار جلوگیری از کوهخوارای در کشور شدند. از منظر قانون هم ایجاد چنین آسیب‌ها و دخل و تصرف‌هایی بر خلاف اصل ۵۰ قانون اساسی است.

گویا در این ماجرا روز سازمان وقف از سازمان منابع طبیعی کشور و سازمان میراث فرهنگی در پیشگاه دادگاه بیشتر است. این درحالی است که نمایندگان مجلس نیز هیچ اطلاعی از آنچه که در جریان است، ندارند و پاسخگو نیستند. جالب اینجاست که نهاد وقف نسبت به انتقادات و اعتراضات انجام شده گارد گرفته و می‌گوید سر و صداهای ایجاد شده درباره دماوند ضربه زدن به نهاد وقف است، اما بر اساس قانون، منطقه حفاظتی ملی قابل واگذاری و بهره‌برداری نیست. این اتفاق به وضوح نشان داد که واگذاری منابع طبیعی با رنگ و بوی قانونی، حالا یخه دیو سپید پای در بند ایران زمین، دماوند را هم گرفته و تحت عنوان وقف به اسارت خود در آورده است.

در حوزه مسائل زیست محیطی همچنین بخوانید:

ایران جایی است که در آن، جنگل‌ها تبدیل به خاکستر می‌شوند