بررسی کامل نرخ تورم از آغاز سال ۹۹ تا به این لحظه

بانک جهانی اعلام کرد که ایران نهمین کشور با تورم بالای اقتصادی است، اما رئیس جمهور در این باره نظر جالب توجهی داشته و در همین خصوص گفته که “مقصر اصلی تورم بدخواهانی هستند که به دنبال سه رقمی شدن تورم و رشد اقتصادی منفی کشور هستند.”

به گواه تاریخ تا به امروز، هر سال، تقریبا پس از دفاع مقدس کشور درگیر تورم بوده است. تورمی که حاصل برخی سیاست‌های داخلی به انضمام تحریم‌های خارجی است. همین دو عاملی که به آن اشاره کردیم باعث شدند تورم از دهه ۹۰ به بعد با سرعت بیشتری افزایش یابد. جالب اینجاست که بیشترین افزایش تورم که حدود ۱۰ درصد بود، در سال‌های ۹۰ و ۹۱ رقم خورد و از حدود ۲۱ درصد به ۳۰/۵ درصد رسید.

نکته این است که نرخ ارز هم به موازات نرخ تورم افزایش یافت و از ۱۲۰۰ تومان در بازار آزاد به حدود ۳۷۰۰ تومان رسید. در تمام این سال‌ها همچنان نرخ تورم افزایشی بوده و تنها در بازه کوتاهی در سال ۹۳،نرخ آن به ۱۵.۶ کاهش یافت و به تبع آن قیمت دلار هم به ۳۵۰۰ تومان رسید اما دیری نگذشت که با شروع دور جدید تحریم‌ها، اوضاع سخت‌تر از قبل شد. اخیرا اعلام شد، نرخ تورم تیر ماه برای خانوارهای کشور ۲۶/۴ درصد بوده که نسبت به ماه پیش از آن تنها ۱/۴ درصد کاهش یافته است، اما تورم ماهانه همچنان در حال تاخت و تاز است و با افزایش ۴/۴ درصدی در تیر ماه به ۶/۴ درصد رسید.

به نظر می‌رسد دلیل شکل‌گیری این تورم جبران کسری بودجه دولت به واسطه چاپ پول و تزریق این نقدینگی مصنوعی به حوزه اقتصادی کشور است. کسری بودجه‌ای ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که دولت برای حل این مشکل، تصمیم به چاپ اسکناس گرفت. این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه به صراحت معتقد است علت چنین تورمی، کسری بودجه پیش آمده نیست. دلیل اصلی جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی است. این یعنی تورم دو سال اخیر در کشور به خاطر نبود نظارت بر توزیع ارز دولتی و تحت فشار گذاشتن دریافت کنندگان ارز برای بازگشت آن است.

با وجود اینکه سازمان برنامه و بودجه بر تراز بودن صورت‌های مالی و تنخواه دولت در پایان سال ۹۸ تاکید دارد، اما عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی کشور نظر دیگری دارد و معتقد است افزایش نقدینگی به هر طریقی به تورم موجود دامن می‌زند. همتی دلیل افزایش نقدینگی را افزایش تنخواه دولت در سال کنونی و حمایت از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا دانست.

در این وضعیت نکته قابل توجه، میزان فروش نفت است. در سال جاری،کشور بخشی از درآمد نفتی خود را کا تامین کننده اصلی بودجه بود، به دلیل کاهش یافتن قیمت جهانی طلای سیاه بر اثر شیوع ویروس کرونا و تشدید شدن تحریم‌های ایران در این حوزه از دست داد که همین امر در مجموع باعث افت شدید بودجه ۹۹ کشور هم شد. پیش از این پیش‌بینی می‌شد کسری بودجه سال جاری بین ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد، اما اکنون به نظر می‌رسد با توجه با شیوع ویروس کرونا و زیان دیدن کسب و کارهای مختلف از این بیماری کسری بودجه از این مقدار پیشی بگیرد.

از ابتدای سال گذشته تا خرداد ماه سال جاری نقدینگی حدودا ۳۴ درصد رشد داشته است. در علم اقتصاد افزایش رشد نقدینگی، در کنار بالا رفتن تورم، آینده خطرناکی را برای بازارهای مالی و سرمایه‌ای به ازمغان می‎آورد. هر چند نباید از سهم گم شدن ۴/۸ میلیارد دلار و عدم بازگشت ۲۵ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور و حتی آن ۲۲ میلیارد دلاری که پیش‌تر در خبرهای اقتصادی مورد بررسی قرار دادیم، چشم بپوشیم.

بیشتر بخوانید: دو برابر شدن قاچاق سیگار به موازات گرانی روز افزون آن