آرین گلشنی دختر ایرانی ۹ ساله‌ای بود که در سال ۷۶ بر اثر بدرفتاری و شدت ضربه‌های وارده بر پیکرش توسط برادر ناتنی‌اش، رامین و شوختگی‌های ایجاد شده بر روی بدنش توسط پدر معتادش کشته شد و جانش را از دست داد. خون به ناحق ریخته شده آرین در همان سال، منجر به بهبود قوانین در برخی شاخه‌ها شد. جالب است بدانید که وکالت مادر آرین را در این پرونده، شیرین عبادی بر عهده داشت. در پی وقوع این حادثه تلخ، کودک آزاری اولین بار در ایران باعث جلب توجه عموم مردم شد. حدود سه سال بعد از فعل و انفعالات پرونده آرین که منجر به صدور حکم اعدام برای رامین و یک سال حبس برای پدر و نامادری‌اش شد، در سال ۱۳۸۱، کودک آزاری جرمی عمومی شناخته شد.
حالا قتل رومینای ۱۳ ساله به دست پدرش، یادآور لایحه‌ای است که چندین سال است تصویب آن با مشکل مواجه شدهاست. لایحه‌ای به نام لایحه تامین امنیت زنان.
خشونت علیه زنان یکی از گسترده‌ترین نوع تخطی‌های حقوق بشر به شمار می‌رود که در بیشتر مناطق جهان، به بهانه‌هایی چون عرف، فرهنگ و یا سنت‌ها مورد چشم پوشی قرار می‌گیرد. در سال ۹۰، لایحه صیانت کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت، کلید خورد و توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تنظیم و به دولت فرستاده شد که به دلیل موارد جزائی برای بررسی حقوقی بهتر و بیشتر به قوه قضائیه فرستاده شد. در نهایت این لایحه ۵۳ ماده‌ای با انتصاب آقای رئیسی، بر مبنای دستور ایشان مبنی بر پیگیری به با ۷۷ ماده به دولت بازگشت.
در طی مصاحبه‌ای که سرکار خانم شیما قوشه، فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری داشتند؛ درباره چرایی و علل تصویب این لایحه، توضیحات مهمی دادند. در ادامه صحبت‌هایشان را با هم مرور می‌کنیم:
در مورد اهمیت چرایی وجود قانونی خاص در خصوص منع خشونت علیه زنان، عرف‌ها و سنت‌های ناروایی در جامعه وجود دارد و برخی از آنها به خاطر عدم وجود قوانین خاص و حمایت‌گر و خلا‌های قانونی است و بعضی نیر به دلیل جوازهایی است که به صورت ضمنی، قانون گذار به بعضی افراد برای بخشی از این خشونت‌های می‌دهد. بخش زیادی از این خشونت‌ها و قتل‌‌ها یا به این دلایل است یا توسط این دلایل توجیه می‌شود که عموما قربانی هم زنان هستند.
این موضوع در زمان آقای احمدی‌نژاد مطرح شده بود و در آن دولت سعی شده بود متنی را آماده کنند که در نهایت میراثش رسید به دولت اول و دوم آقای روحانی و در نهایت، سال گذشته، این متن با تمام فراز و فرودهایی که داشت؛ به هر حال از دستور کار و بررسی دولت خارج شد. دلیل آن هم وجود اختلافاتی بین دولت و قوه قضائیه در متن مذکور بود. در این کش‌وقوس، قوه قضائیه مدعی این موضوع بود که مبحث مورد نظر قضایی است و برای قوه قضائیه وظایفی تعیین کرده که طبیعتا نیازمند دخالت این قوه است. در نهایت با تغییرات خیلی زیادی که صورت گرفت، متن آخری که دولت ارائه کرده‌بود را مشاهده کردیم. این متن توسط قوه قضائیه از نام متن گرفته تا ماهیتش، تغییر کرد. تغییراتی که زیاد و چشم‌گیر بود.
البته موارد مثبت انگشت شماری هم در این تغییرات، دیده شد، اما…
جالب است بدانید که نکات منفی لایحه جدید که با حذف کردن بخش زیادی از لایحه‌ای که توسط دولت تهیه شده بود و فعلا این چنین در اختیارمان قرار دارد؛ به مراتب بیشتر از موارد مثبتش، است. در لایحه فعلی، کلمه خشونت، حذف شده و بزه‌دیدگی جایگزین آن شدهاست. خوب است بدانید که بزه به معنای جرم و بزه‌دیدگی یعنی در واقع فردی که جرم بر وی وارد شدهاست. طبیعتا از نظر حقوقی این واژه گسترده است و هر جرمی را می‌تواند در برگیرد.
در بخش بعدی، به صورت مشخص ماده دوم لایحه سابق همه زنانی که مقیم ایران هستند و بالای ۱۸ سال سن دارند را شامل حمایت‌های این لایحه قرار می‌داد که در لایحه جدید، آن را حذف کردند و طبیعتا ما نمی‌دانیم که در حال حاضر زنان مهاجر، پناهنده یا حتی به طور مثال زنان توریست هستند و ممکن است در ایران مورد خشونت واقع شوند، آیا تحت حمایت این قانون هستند یا نه؟
وی در پایان افزود:
تشکیلات این قانون را تغییر داده‌اند، یعنی شورای عالی تامین امنیت زنان داشتیم که تبدیل به کمیته ملی صیانت و کرامت تامین امنیت بانوان شد. از طرفی مجازات‌هایی که در متن قبلی داشتیم، در لایحه جدید، یک درجه تخفیف خورده‌اند و می‌توان گفت سهل انگارانه‌‌تر شده‌اند. در لایحه قبلی بخشی وجود داشت که خیلی مفید و کارساز بود؛ آن هم حمایت از شهود بود، چون خیلی مواقع شهود در هنگام بروز چنین اتفاقاتی به دلیل عدم برخورداری از امنیت کافی یا جلوگیری از افشای هویت خود؛ حاضر به شهادت دادن نمی‌شوند و به همین دلیل، زن آسیب دیده نمی‌تواند، موضوع را اثبات کند.
این در حالی است که در متن قبلی از شهود به وضوح حمایت می‌شد و از افشای هویتشان هم در مقابل یک فرد خشونت‌ورز جلوگیری می‌کرد که این بخش را از متن جدید حذف کردند. در متن قبل، ادله اثبات راحت‌تر بود و به صرف شکایت شفاهی زن هم ممکن بود تعقیب کیفری شروع شود، ولی در متن جدید قوه قضائیه این نکته هم حذف شدهاست.
همه این حرف‌ها و انتظارات در حالی است که تنها یک سال ازعمر دولت دوازدهم باقی مانده‌است. باید منتظر ماند و دید آیا از دست رفتن و جان باختن رومینای ۱۳ ساله و دستور حسن روحانی برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌اش، می‌تواند منجر به تصویب این لایحه شود؟
بیشتر بخوانید: حواشی قتل رومینا اشرفی | از دوست‌پسر ۳۵ساله تا فیلم تشییع جنازه
