چند روز قبل شاهد انتشار خبری در توییتر بودیم مبنی بر اینکه شرکت‌های علیبابا، الی گشت و اسنپ فود به دلیل شرایط کرونایی موجود، شروع به تعدیل نیرو کردهاند.
همین موضوع واکنش‌هایی را در پی داشت و این کار شرکت‌ها را عدم مسئولیت پذیری اجتماعی آنها در چنین شرایطی و قربانی کردن پرسنل و مشتریان می‌دانند.چندی پیش مدیر عامل شرکت علیبابا با انتشار بیانیه‌ای از تعدیل ۱۸۲ نفر از نیروهای خود خبر داده‌بود. بعد از آن شرکت الی گشت هم ۸۲ نفر از نیروی خود را تعدیل کرد. این دو شرکت فعال در حوزه گردشگری، آسیب‌هایی که بیماری کرونا یه این صنعت زده‌است را دلیل این اقدامشان عنوان کردند اما بیماری کرونا تنها به صنعت گردشگری ضربه نزده‌است. این شرایط و شیوع بیماری کرونا افراد زیادی را متضرر کرده‌است.
از جمعیت فعال کشور ۲۳ میلیون و ۸۱۳ هزار نفر یعنی ۸۸ درصد مردم ایران، شاغل هستند. ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، ۱۲ درصدی که شاغل محسوب نمی‌شوند را تشکیل می‌دهند. گفته می‌شود زیانی که کرونا به مشاغل می‌زند آمار بیکاری را تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهد.
با شیوع گسترده کرونا در کشور تمام مشاغل خرد زیان دیده‌اند که این فشار بر نیروی کار اعمال می‌شود. به همین بسیاری از مشاغل مانند شیرینی فروشی‌ها، گل فروشی‌ها، آرایشگاه‌ها، میوه فروشی‌ها، سالن‌ها و تالارهای پذیرایی، نانوایی‌ها، رستوران‌ها و کسبه بازار نیروهای خود را تعدیل کردهاند. البته ممکن است با فروکش کردن تب کرونا، این افراد به مشاغل خود بازگردند اما این تعدیل‌ها زنجیره‌ای ما را متوجه وجود ضعفی به نام عدم وجود ضمانت اجرایی در قانون کار می‌کند.
یکی از کارشناسان فعال کارگری و اجتماعی در همین مورد مصاحبه‌ای انجام داده که به شرح زیر است:
مشکل این است که هنوز دست کارفرما برای بستن قراردادهای موقتی در کارهایی که حالت دائمی دارند، باز است. تعدیل نیرو، خداحافظی با نیروی کار یا کند کردن کار و تعابیر این چنینی همگی ماهیت اخراج دارد. قانون هم حتی با این بخشنامه و دستورالعمل جدید هنوز ضمانت اجرایی برای جلوگیری از این کار را ندارد. زمانی که کارگر در سود شرکت شریک نیست، بنابراین توقعی نیست که در زیان شرکت سهیم باشد. تعدیل نیرو به این معناست که در مقطعی در مجموع سودآوری کم شده‌است. این قابل پذیرش نیست که ما به خاطر اینکه سودآوری در مقطعی کم شده، کارگر را در محله اول اخراج کنیم. البته یک شائبه‌هایی هم هست که یک بخش از آن ممکن است واقعیت داشته باشد که این اقدامات یک نوع ترفندی است برای اخذ رانتی که مثلا این شرکت‌ها بتوانند به این وسیله تسهیلاتی دریافت کنند.
استخدام نیروهای اخراج شده توسط شرکت‌های دیگر هم روی دیگر اخراج است. این افرادی که بیکار می‌شوند را یک سری از شرکت‌ها کف بازار جمع می‌کنند تحت عنوان نیروهای ارزانی که به دنبال کار هستند و چون آخر سال هم هست و متاسفانه خیلی از شرکت‌ها می‌توانند قرارداد کارگرانشان را تمدید نکنند و این طوری کارگر ارزان و تازه نفس پیدا کنند. در چنین شرایطی کمترین نقش را کارگر داشته اما بیشترین ضرر را متحمل شده‌است. این دولت است که باید با ایجاد ساز و کارهایی مانع از بروز چنین مسئله‌ای شود. وقتی هم که کارگران معیشتشان تحت تاثیر چنین اتفاقاتی آسیب ببیند، دستمزدشان قطع شود یا بیکار شوند مانند شرایط فعلی کشور که با بحران کرونا دست و پنجه نرم می‌کند می‌تواند بعدا منجر به برخی اتفاقات و اعتراضات کارگری شود.
وی افزود:
اگر همین قانون کار رعایت شود، امنیت شغلی و جانی کارگران برقرار باشد، ضمانتی برای اطمینان قلبی کارگران به حساب می‌آید. مشکلی که ما در وضعیت فعلی داریم این است؛ در حال حاضر ضمانت اجرایی‌های موثر و قوی برای کارفرما وجود ندارد که اگر رعایت نکردند، بتواند برای تکرار شدن در مراحل بعدی بازدارنده باشد. به دلایل مختلف کارگران در پی وقوع چنین اتفاقاتی شکایت نمی‌کنند. خیلی آنها شکایت نم‌کنند و بخش دیگری هم که قصد شکایت دارند سواد درستی ندارند، خیلی‌ها هم وقت ندارند، بخش زیادی از آنها دید مثبتی برای مراجعه به وزارت کار ندارند. در نتیجه حقوق خیلی از همین افراد تضعیف می‌شود و یا با تاخیر خیلی زیادی اقداماتی را صورت می‌دهند. برهمین اساس ممکن است تازه بعد از گذشت ۷، ۸ ماه یک جوابی بگیرند.
در شرایط فعلی بحران کرونا، اگر کارفرمایی به هر دلیل مثلا تحت عنوان مرخصی به کارگر بگوید درخانه بماند، پس از گذار از بحران هیچ ضمانتی برای بازگشت او به شغلش وجود ندارد. همین امر ثابت می‌کند که قانون حمایتی وجود ندارد.
تضییع حقوق کارگران، ماجرای امروز و دیروز نیست. گره‌ای است که شاید تنها با وجود ضمانت اجرایی قوانین باز شود.
