آیا ازدواج اجباری می‌تواند قانونی شود؟ + نظر ۲ کارشناس حقوقی

ماجرای ازدواج اجباری در روزهای اخیر به یکی از پربحث‌ترین موضوعات در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. طرح ازدواج اجباری را حجت‌الاسلام ادریسی، مدیرمسئول یکی از نشریه‌های مذهبی، داده بود و به‌دنبال آن بود که این طرح ازدواج اجباری بتواند در مجلس به تصویب برسد. شرح ماجرا را در مقاله‌ی مربوط به ازدواج اجباری داده‌ایم، اما همین‌قدر اشاره کنیم که در آن طرح آمده بود که کسانی که تا ۲۸ سالگی ازدواج نکنند، پس از ۲۸ سالگی باید یک‌چهارم درآمدشان را مالیات بدهند! این موضوع بسیار پرسروصدا شد و بسیاری از جوانان ترسیدند که مبادا ازدواج اجباری به قانون تبدیل شود. در این راستا دو حقوق‌دان به موضوع قانون ازدواج اجباری واکنش نشان داده‌اند و در این زمینه به اظهارنظر پرداخته‌اند. یکی از آن‌ها خانم فریده غیرت وکیل پایه‌یک دادگستری و دیگری هوشنگ پوربابایی، او هم وکیل‌پایه‌یک دادگستری، است. اظهارات این دو حقوق‌دان در مورد قانون ازدواج اجباری را در ادامه خواهید خواند.

قانون ازدواج اجباری از نظر حقوقی

خانم فریده غیرت در مورد قانون ازدواج اجباری گفت:

ازدواج اجباری در قانون وجود ندارد. ازدواج یک امر دلخواه و با خواست زوجین انجام می‌شود. در ازدواج باید زن و مرد اختیار داشته باشند، با این تفاسیر ازدواج اجباری در قانون وجود ندارد.

او اضافه کرد که اگر ازدواج اجباری باشد، یعنی دیگر چیزی به نام خواست زوجین وجود ندارد. خانم غیرت در این مورد ادامه داد:

برای هر امر قانونی، قانونگذار شرایط ویژه را در نظر می‌گیرد. برای مثال برای معامله فرد باید در سن ۱۸ تمام باشد تا بتواند معامله انجام دهد. این امر یک شرط قانونی است. در ازدواج برای پسر و دختر شرایطی در نظر گرفته شده است. این مقوله با مسئله اجبار و الزام به ازدواج تفاوت دارد.

آقای هوشنگ پوربابایی نیز به قانونی‌شدن ازدواج اجباری واکنش منفی نشان داد و گفت:

نماینده مجلس می‌تواند موضوعات متعدد را در قالب طرح ارائه کند. هرچند طرح باید قابلیت سنجش و اجرا داشته باشد. از سوی دیگر آیا طرح مذکور تصویب می‌شود؟ درضمن آیا شورای نگهبان این امر را تأیید می‌کند؟ باید گفت که تصویب قانونی برای تعیین سن مشخص ازدواج بعید است صورت بگیرد.

او ادامه داد:

عقد نکاح یک اراده طرفینی است. زوج یا زوجین بر اساس ابراز اراده طرف مقابل اراده را می‌پذیرند. اینکه قانون‌گذار، حاکم یا شارع بتوانند در قراردادها ورود پیدا کند و افراد را مکلف کند تا در سن مشخص مبادرت به انعقاد عقد کند با اصول حقوقی منافات دارد.

براساس قانون حاکم نمی‌توان فرد را ملزم به عقد کند. برای مثال حاکمیت نمی‌تواند افراد جامعه را ملزم کند تا در سن ۳۰ سالگی منزل خریداری یا در ۳۵ سالگی حتما خودرو شخصی تهیه کنند. این مقوله با موزاین حقوقی منافات دارد.

بنده بعید می‌دانم این طرح قابلیت اجرا و تصویب داشته باشد. شاید قانونگذار در راستای افزایش جمعیت و افزایش ازدواج امتیازاتی را برای افراد لحاظ کند. برای مثال می‌تواند برای ازدواج افراد در سنین زیر ۳۰ سال وام ازدواج لحاظ کند.