روز به روز دسترسی مردم کشور به مسکن دشوارتر می‌شود. جالب است بدانید امروزه ایران در رتبه هفتم در بین کشورهای جهان از لحاظ نامطلوب‌ترین شاخص دسترسی خانوار به مسکن قرار دارد. در ادامه با کمی بررسی بیشتر دریافتیم تهران در این روزها در میان ۴۵۸ شهر در جهان، رتبه پنجمین شهر گران دنیا را در این میان از آن خود کرده است.
سایت نامبیو که به صورت تخصصی در حوزه هزینه زندگی فعالیت می‌کند، آمار تازه‌ای از هزینه مسکن در ایران و جهان منتشر کرده است. این آمار نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۰۶ کشور جهان از نظر نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار، در وضعیت ناگواری قرار دارد. بر همین اساس قیمت مسکن در کشور معادل با ۳۰ سال درآمد خانوار است. در همین راستا در شهر تهران با تورم فعلی هر خانوار برای صاحب خانه شدن باید به مدت ۴۰ سال صبر کند و به انتظار بنشیند. بر اساس آخرین سرشماری، ۳۷ درصد از ۲۵ میلیون خانوار ایرانی و دست کم نیمی از جمعیت کلانشهر تهران اجاره‌نشین هستند. شاید زمانی اجاره‌نشینی مصداقی بر خوش‌نشینی بود اما این روزها همه چیز آبستن فشار و رکود اقتصادی قرار گرفته است.
خوب است بدانید در سه ماهه نخست سال جاری متوسط قیمت یمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۱۷ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان بوده است که نشان از افزایش ۳۷.۵ درصدی نسبت به سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ دارد. قابل تامل‌تر اینکه نرخ اجاره بها هم دست کم ۳۱ درصد افزایش یافته است.
بر اساس همین آمارها و اطلاعات موجود، بیش از نیمی از خانوارهای شهری درآمدی پایین‌تر از هزینه‌‌های خود دارند. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در سال گذشته با در نظر گرفتن درآمد سالانه ۵۴ میلیون تومانی یا به بیان دیگر ۴.۵ میلیونی در طی هر ماه، خانوارهای شهری می‌توانستند پس از گذشت ۶ سال و ۷ ماه و بدون دست زدن به درآمد خود و اتلاف آن، یک واحد مسکونی ۷۵ متری را خریداری کنند. اگرچه بازار مسکن از اواسط سال ۹۲ تا اواسط بازار ۹۷ بازاری نسبتا آرام بود ولی سقوط ارزش ریال و رشد نامعقول در بازار سرمایه، بازار مسکن را بهم ریخت و آشفته کرد.
چه عواملی بر قیمت مسکن نقش دارند؟
- سیاستهای ملی: عمده‌ترین مسیر اثرگذاری سیاست مالی در کشور، از طریق نوسانات درآمدهای نفتی رخ می‌دهد. با وجود شوک نفتی و ورود این درآمدها در بودجه عمومی، تقاضای کل و درآمد حقیقی افزایش می‌یابد.
- سیاستهای پولی:سیاستهای انبساط پولی به طور معمول با افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها همراه است. موضوعی که به مفهوم کاهش محدودیت‌های اعتباری است. بخشی از این کاهش محدودیت‌ها هستند که زمینه ساز افزایش قیمت می‌شوند.
- سیاستهای جمعیتی: آثار تغییرات جمعیتی هم در بلند مدت اثر خود را روی قیمت مسکن نشان می‌دهند.
- سیاستهای عرضه: در ارتباط با عوامل سمت عرضه نیز می‌توان به نقش هزینه ساخت و قیمت زمین اشاره کرد که تاثیر به سزایی بر روی قیمت نهایی مسکن دارند.
- سیاستهای تقاضا: در این بخش هم به دلیل نبود اهرم‌ها و ابزارهای کنترلی همچون مالیات بر عایدی مسکن، زمین، واحدهای مسکونی لوکس و خانه‌های خالی با افزایش تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه، بخش قابل توجهی از افزایش قیمت مسکن از این ناحیه اتفاق می‌افتد.
در حال حاضر سهم تقاضای سرمایه‌ای از کل تقاضاهای مسکن از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به حدود ۷۰ درصد و سهم تقاضای مصرفی نیز طی این مدت از ۸۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۳۰ درصد در چند سال اخیر رسیده است. برخی از مسئولان هم راه خروج از این بحران را ورود بازار مسکن به بازار بورس دانسته‌اند. از سوی دیگر نمایندگان مجلس امیدوارند با تصویب طرح قانون مالیات‌های مستقیم قیمت مسکن را کاهش دهند. با این شرایط، در صورت عدم کنترل وضعیت آشفته فعلی، به طور قطع شاهد افزایش روز افزون حاشیه نشینی، کانکس نشینی و پشت بام خوابی در پایتخت کشور خواهیم بود.
همچنین بخوانید: این روزها، اجاره بها به عجیب‌ترین وضعیت خود رسیده است!
