
در گرانی غیرمنتظره کالاها در آستانه نوروز ۹۸، سوای از تحریمهای ظالمانه، مدیریت داخلی هم در شکل گیری و آغاز بحران گرانی نقش داشته است. یکی از مهمترین نهادهای مسئول در این رابطه، ستاد تنظیم بازار است. ستادی که وظیفه آن ایجاد آرامش در بازار، تامین کالاهای ضروری و کنترل قیمت است. این ستاد در دولت محمود احمدینژاد ابتدا در وزارت بازرگانی و سپس در وزارت صمت مستقر بود، اما در دولت روحانی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.
محمد شریعتمداری، سال ۹۵ ستاد را به معاونت اجرایی ریاست جمهوری منتقل کرد و یک سال بعد، این ستاد را با خود به وزارت صمت منتقل کرد. با این حال، عملکرد این ستاد درست در همین بازه زمانی است که غیر قابل دفاع است. مثلا این ستاد در سالهای ۹۶ و ۹۷ با وجود قابل پیشبینی بودن خروج ترامپ از برجام و بازگشت مجدد تحریمها، عملا هیچ اقدام درخوری انجام نداد.
شریعتمداری به جز این موضوع، در بحرانهای دیگری چون بحران خودرو و فساد ارزبگیران دولتی پایش گیر شده بود. شریعتمداری به دعوت رضا رشیدپور در تابستان ۹۷ در برنامه حالا خورشید حاضر شد تا درباره موج گرانی به وجود آمده در جامعه و حرف و حدیثهایی که به وی نسبت داده میشوند پاسخگوی مردم باشد اما او پاسخ قانع کنندهای برای سوالات نداشت.
از دیگر کارهای نمایشی آقای وزیر میتوان میتوان به ژست مخالفت گرفتن در برابر افزایش قیمت خودرو در آن مقطع زمانی نام برد. شریعتمداری ابتدا بر خلاف نظر کمیته خودرو و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و
تولید کنندگان، ژست مخالفت با افزایش قیمت خودرو را گرفت.همین اقدام او باعث شد که بحران قیمتها از جمله خودرو به شکل معناداری رشد کند و ماههای بعد همه را غافلگیر کند.
چندی بعد شریعتمداری که از استیضاح و برکناریاش مطمئن شده بود، راهکار را در فرار و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت دانست اما پیش از ترک مسند در اقدامی قابل تامل، چند انتصاب دقیقه نودی انجام داد که مهمترین آن تغییر مدیر عامل سایپا بود. در پایان بعد از اینکه حضورش در وزارت کار را قطعی کرده بود، به جلسه کمیسیون صنایع برای استیضاح نرفت و اسعفا داد.
حالا شریعتمداری در آرامش کامل، روزهای خود را در وزارت کار میگذراند، بی آنکه کسی از او درباره مسئولیتش در اوضاع اقتصادی قعلی چیزی به یاد بیاورد!
در باب مسائل اقتصادی همچنین بخوانید: ابربدهکاران بانکی | محکومینی که هماکنون آزاد هستند!