با عقب انداختن سیاست‌های تنظیم بازار اجاره مسکن، دیگر چیزی تا رسیدن به یک ایران اجاره نشین، دیگر چیزی نمانده است. به تازگی، وزارت راه و شهرسازی از جدیدترین آمار اجاره نشینی در کشور خبر داده است.
بر اساس این آمار، از سال ۸۵ تا ۹۵، تعداد خانوارهای مستاجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس همین آمارها، این رقم برای تهران، ۴۲ درصد عنوان شده است. با نگاهی به بازار مسکن و اجاره آن طی چند سال اخیر، چنین آماری دور از انتظار هم نبود، اما باید دانست ادامه روند فعلی، وضعیت را به مراتب بدتر خواهد کرد. همان طور که برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس تا سال ۱۴۰۵ هم این نکته را تایید می‌کند؛ ۴۲ درصد ایرانیان با وجود رشد جمعیت تا ۹۱ میلیون نفر، اجاره نشین خواهند بود.
با مقایسه توان خرید مسکن در ایران و جهان، آن چه در جریان است ملموس‌تر خواهد شد. به عنوان مثال، در کشورهای قطر، امارات و کویت کمتر از ۶ سال طول می‌کشد تا یک شهروند، با پس انداز کل عایدی، صاحب خانه شود. همین رقم برای اروپا متفاوت و از ۵ تا ۱۱ سال متغیر است.
و اما ایران…!
در ایران بر اساس بررسی‌های انجام شده، پس از ۱۷ سال با پس انداز کل درآمد خانوار می‌توان به این توان رسید و صاحب خانه شد. بر این اساس، درصد مالکیت مسکن در خانوار ایرانی طی ۳ دهه اخیر میان ۶۰ تا ۷۸ درصد در نوسان بوده است، اما با نگاهی به آمار مالکیت مسکن در طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶ و نسبت آن با متراژ زمین‌هایی که مجوز ساخت گرفته‌اند، می‌توان به درصد واقعی مالکیت مسکن، پی برد. بر طبق آمارهای به دست آمده، از سال ۹۰ تا ۹۶، درصد مالکیت مسکن با رشد ۴ درصدی به ۶۵ درصد رسیده است.
در حالی که در این بازه ۵ ساله به طور تخمینی ۴۷۵ میلیون مترمربع، پروانه ساخت صادر شده است. از این تعداد، ۳۰ درصد مربوط به تخریب و نوسازی بوده که یعنی ۳/۳ میلیون واحد مسکن در ۵ سال تولید شده است. اگر به این تعداد، ساخت سه و نیم تا چهار میلیون واحد مسکن مهر طی ۸ سال اخیر را اضافه کنیم؛ طبیعتا درصد مالکیت ایرانیان به میزان ۷۴ درصد می‌رسید نه ۶۵ درصد. این محاسبات نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تقاضای موجود در بازار، غیر واقعی و سوداگرانه است. از طرفی، همین حالا هم مسکن مهر و سایر مجتمع‌ها، بدون تقاضا و خالی مانده‌اند و از آنجایی که معاف از مالیات محسوب می‌شوند، بلای جان مستاجران شده و روز به روز عرصه را بر آنان تنگ می‌کنند.
طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در آبان ماه ۱۳۹۸، نرخ سالیانه اجاره در شهر تهران رشد ۳۱ درصدی و در سطح کل کشور ۳۲ درصد بوده است. بر اساس اخبار به دست آمده، نرخ اجاره بها در مناطق پرتقاضای تهران حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است که به دنبال این افزایش بی‌رویه، تعدادی از شهروندان، به ناچار از تهران به حاشیه‌ی پایتخت مهاجرت معکوس داشته‌اند. در همین خصوص در بعضی از استان‌های کشور، عده‌ای به چادرنشینی روی آورده‌اند.
در این شرایط دولت می‌تواند با ارائه و اجرای راهکارهایی به کنترل بازار اجاره بپردازد. راهکارهایی مانند:
- تکمیل واحدهای مسکونی مهر
- تولید و عرضه مسکن با اجرای طرح اقدام ملی
- راه اندازی نظام اجاره داری حرفه‌ای که بر اساس آن بنگاه‌ها از لحظه تنظیم قرار داد تا پایان آن دخیل هستند.
- و در نهایت اخذ مالیات از خانههای خالی که از قدیمی‌ترین راه حل‌ها بوده و تاکنون محقق نشده است.
برخی کارشناسان با آسیب شناسی از طرح مالیات بر خانههای خالی، از دلایل اجرایی نشدن آن تا به امروز می‌گویند. یکی از معایب مطرح شده، نحوه شناسایی خانههای خالی است. چرا که دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی در این زمینه همکاری نخواهند کرد. همین ناتوانی حتی در شناسایی و اولویت بندی حذف سوداگرانی که جلوی تحقق مالیات بر خانههای خالی را گرفته‌اند، وجود دارد. از جمله سوداگران ملکی، سفته‌بازان هستند که در زمان رشد قیمت مسکن، با موج سواری روی قیمت‌‌ها، اقدام به خرید و فروش متوالی آپارتمان می‌کنند تا از تورم ملکی در کوتاه مدت، عایدی کسب کنند.
در حال حاضر، اگر قرار به تخریب حیات خلوت مالیاتی در بازار مسکن باشد، این منطقه امن سفته‌بازهاست که باید در اولویت تخریب قرار بگیرد. همه این‌ها در حالی است که وزارت راه و شهرسازی از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال ۹۸ خبر داده بود و گفته شده بود امسال جهت استفاده در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار بگیرد. حالا با گذشت بیش از دو ماه، این مهم تاکنون محقق نشده و معلوم نیست تا چه زمانی باید شاهد تاخت‌وتاز سوداگران در بازار مسکن و رشد اجاره نشینی در کشور باشیم.
در همین خصوص، همچنین بخوانید: جزئیات دریافت مالیات از خانههای خالی اعلام شد
