اقتصادی

ارزش پول ملی، میزان تورم و اقتصاد کشور چشم انتظار ورود رئیس جدید بانک مرکزی

این روزها با توجه به میزان تورم و شرایط نا‌به‌‌سامان اقتصادی و وهمچنین با در نظر گرفتن وضعیت پریشان حال پول ملی، آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم در انتخابات ۱۴۰۰ و رئیس دولت سیزدهم خوب است نگاهی بر بی‌مدیر بودن بانک مرکزی و شرایط بلاتکلیف این جایگاه حساس در اقتصاد کشور داشته باشند و این نکته را نیز در نظر بگیرند که پول ملی با بلاتکلیف ماندن جایگاه ریاست بانک مرکزی تقویت نشده و در مظان آسیب خواهد بود، با این تفاسیر ادامه‌ی وضع کنونی به منزله‌ی افت شدید ارزش ریال و تداوم کاهش قدرت خرید مردم است.

با گذشت بیش از یک ماه از آغاز به کار دولت آقای رئیسی، تکلیف رئیس بانک مرکزی هنوز مبهم است، این در حالی است که صندلی ریاست بانک مرکزی از خرداد ماه سال جاری به دنبال حضور عبدالناصر همتی در رقابت‌‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ و به تبع آن کناره‌گیری از این سمت، صندلی ریاست به نوعی بلاتکلیف مانده و انتخاب کمیجانی نیز بیشتر به عنون یک انتخاب موقتی در نظر گرفته شده است. واکنش بازار و فعالان اقتصادی به این انتخاب نیز همین موضوع را نشان می‌دهد.

از طرفی با تغییر دولت و طبعاً تغییر نگرش اقتصادی حاکم بر کشور، انتظار می‌رفت هر چه زودتر تکلیف صندلی‌های اقتصادی دولت مشخص شود اما در مورد ریاست بانک مرکزی این موقعیت شکل ویژه و منحصر به فردی داشته و از حساسیت بسیار بیشتری هم برخوردار است. دلیل این موضوع را می‌توان در این موارد جست و جو کرد:

اولویت تقویت ارزش پول ملی

تقویت ارزش از اولویت‌های ابراهیم رئیسی و کابینه‌ی او اعلام شده است. رئیسی حتی پیش از رئیس جمهور شدن و زمانی که در جایگاه رئیس قوه قضاییه بود نیز این موضوع را پیگیری می‌کرد. اهمیت تقویت ارزش پول ملی به اندازه‌ای مهم است که در مراسم اعطای حکم تنفیذ ابراهیم رئیسی نیز به آن اشاره شده است.

آسیب به اقتصاد با انتخاب‌های نادرست

در دوره‌های گذشته با انتخاب‌های نادرست برای صندلی ریاست بانک مرکزی، آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور و زندگی مردم وارد شده است؛ به عنوان مثال انتخاب محمود بهمنی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و یا انتخاب ولی‌الله سیف در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در این دسته جای می‌گیرد.

بیشتر بخوانید
گردشگری ترکیه به تنهایی درآمدی معادل نصف درآمد نفتی ایران را دارد

بهمنی با برگزیدن سیاست‌های پولی نادرست و سیاست‌‌های غلط تنظیم ارزش پول ملی و وقوع فاجعه برداشت شبانه از حساب‌های بانکی به منظور جبران کسری بودجه را به بار آورد و سیف نیز با انجام مشابه همین اشتباهات و به تاراج دادن ذخائر ارزی کشور و اعمال سیاست‌های پولی غلط فاحش که متاسفانه در همان زمان ناترازی بانک‌ها به اوج خود رسید و هنوز هم سیف به خاظر همین مسائل پرونده باز قضایی دارد. البته اهالی رسانه جا دارد در مورد عملکرد این دو رئیس کل اسبق بانک مرکزی که با چشم بستن روسای جمهور وقت به روی شایستگان اقتصادی، در این جایگاه قرار گرفتند، بیشتر بپردازند.

اگر به یاد داشته باشید محمود احمدی‌نژاد دولت را در شرایطی تحویل گرفت که قیمت هر دلار آمریکا کمتر از ۹۰۰ تومان بود و پس از ۸ سال در شرایطی آن را تحویل داد که حداکثر قیمت دلار در روزهای پایانی دولتش از ۳۶۰۰ تومان هم فراتر رفته بود و این یعنی ۴ برابر شدن قیمت ارزهای خارجی در برابر پولی ملی و یا تخلیه  ارزش پول ملی به میزان ۷۵ درصد. حسن روحانی نیز در سال جاری دولت را در شرایطی تحویل ابراهیم رئیسی داد که قیمت دلار از ۲۶ هزار تومان هم فراتر رفته بود. در واقع در طول دوره دولت تدبیر و امید نیز ۸۶ ارزش پول ملی تضعیف شد که به معنای ۷.۲ برابر شدن ارزش ارزهای خارجی در برابر پول ملی کشورمان است، با اینکه از ابتدای دولت عدالت تا پایان دولت تدبیر و امید، ارزش پولی ملی معادل ۹۷ درصد سقوط کرد.

در مورد تورم نیز داستان مشابهی وجود دارد. خوب است بدانید محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ دولت را با تورم ۱۳ درصد تحویل گرفت و با تورم ۳۶ درصدی تحویل حسن روحانی داد. روحانی اما در ابتدا میزان تورم را پایین آورد اما در نهایت به عدد ۴۶ درصد رساند. بر همین اساس در طی فرآیند گذار در این ۱۶ سال اخیر خانواده‌های زیادی زیر خط فقر قرار گرفتند و قدرت اقتصادی خود ناگهان را از دست دادند.

بیشتر بخوانید
چرا بهتر است سهام عدالت را نفروشیم؟

این در حالی است که در طی ۸ سال دفاع مقدس که قیمت نفت حتی تا ۴ دلار و ۷۰ سنت کاهش یافت و در نتیجه درآمد‌های ارزی افت شدیدی را تجربه کرده بود و در همان حال هزینه‌های سنگین جنگ‌ هم بر دوش دولت وقت بود اما شاخص‌های اقتصادی از ثبات قابل قبولی حکایت داشت و اقتصاد کشور بعد از اتمام جنگ آماده پرش این ثبات اقتصادی بود. هر چند متاسفانه بعد از اتمام دوران ۸ سال دفاع مقدس، به خاطر تصمیم‌گیری‌های هیجان‌زده و عدم توجه به علم اقتصاد، شاخص‌های کلان، دچار بی‌ثباتی شدند. با این توصیف طبعاً انتخاب ریاست بانک مرکزی در دولت جدید با توجه به این گذشته و سابقه اهمیت به مراتب بیشتری پیدا کرده است.

آیا مردم فقیرتر می‌شوند؟

نکته دیگر این است که ادامه وضع کنونی به فقر بیشتر مردم خواهد انجامید. بر کسی پوشیده نیست که افت بیشتر ارزش پول ملی به معنای کاهش قدرت خرید مردم است که اوضاع زندگی را از وضعیت فعلی نیز سخت‌تر خواهد کرد؛ در نتیجه هم سیاست‌های نادرستی که پیش از این اعمال شده باید اصلاح شوند و هم بلافاصله فردی توانمند و مقتصد در جایگاه ریاست بانک مرکزی کشور قرار بگیرد که توان اصلاح سیاست‌ها و حفظ ارزش پول ملی را داشته باشد.

وزیر جوان و با انگیزه نیاز به رئیس کارکشته‌‌ای در بانک مرکزی دارد. موضوع دیگر آن است که وزیر فعلی اقتصاد راه قابل توجهی برای کسب تجربه در پیش دارد و این موضوع اهمیت انتخاب رئیسی کارکشته و مجرب و آگاهی به علم روز اقتصاد برای بانک مرکزی را بیش از پیش گوشزد می‌کند زیرا انتخاب رئیس جوان و کم تجربه برای این سازمان و شریان حیاتی اقتصاد کشور می‌تواند به همان تصمیمات هیجانی و غیرکارشناسی منجر شود، همان تصمیماتی که مشابه آن‌ها کشور را به وضعیت فعلی رسانده و ادامه این روند اوضاع را از این نیز بدتر خواهد کرد.

نکته قابل تامل در این است که ریاست بانک مرکزی با جایگاه‌های دیگر قابل مقایسه نیست. بانک مرکزی کانون مهم‌ترین وقایع اقتصادی کشور است. این موضوع در طی سال‌های گذشته که میزان اثرگذاری قیمت ارز بر اوضاع اقتصادی خود را به شکل عریانی نشان داده، کاملاً اثبات شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی بیش از هر پست دیگری در دولت منتظر اعلام نام رئیس بانک مرکزی هستند تا بتوانند سیاست‌های آینده دولت در حوزه اقتصاد را پیش‌بینی کنند.

بیشتر بخوانید
واردات عطر ممنوع شد | شوکی بی‌مورد که قاچاق عطر را افزایش می‌دهد!

جایگاه ویژه بانک مرکزی به اندازه‌ای اهمیت دارد که نمی‌توان آن را به فردی سپرد که برجسته‌ترین سابقه‌اش ریاست سازمان بورس بوده است. در واقع می‌توان اینگونه گفت که تضمینی وجود ندارد کسی که در بورس سابقه‌ای داشته، بتواند در امر مدیریت بانک مرکزی کشور عملکرد موفقی داشته باشد، زیرا این دو جایگاه اساساً با یکدیگر قابل قیاس نیستند.

از استقلال بانک مرکزی نباید ترسید

استقلال بانک مرکزی نباید دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور، ابراهیم رئیس ی را نگران کند. در واقع استقلال بانک مرکزی به معنای استقلال این نهاد از مسائل سیاسی دولت نیست، به بیان دیگر قرار نیست دولت یک ساز بزند و بانک مرکزی ساز مخالف. در همین زمینه باید تاکید کرد که انتخاب اعضای شورای پول و اعتبار اهمیت ویژه‌ای دارد. دولت باید افرادی توانا، آگاه و با دانش و تجربه مرتبط با سیاست‌گذاری پولی کشور را به این شورا بفرستد تا تضمینی برای سیاست‌گذاری مناسب اقتصادی و توفیقات آینده آن باشد.

وقت نباید تلف کرد

با توجه به توضیحاتی که ارائه کردیم، مشخص است که اتلاف وقت در انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی جایز نیست و دولت ابراهیم رئیسی باید هر چه سریع‌تر به این موضوع بپردازد و فردی که مد نظر دارند را معرفی کرده و بر سر کار بیاورند. شعار تقویت ارزش پولی ملی با بلاتکیفی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی همخوانی ندارد و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تعیین تکلیف این صندلی در انتظار تقویت ارزش پول ملی ماند. از طرفی پر بیراه نیست اگر بگوییم در شرایط فعلی کشور به ویژه از بعد اقتصادی آن و تاثیر ارزش پول ملی بر آینده اقتصادی حساس‌ترین مدیری که رئیس جمهور باید انتخاب کند، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی کشور است.

همچنین بخوانید: بانک مرکزی چه ارکانی دارد؟ | با ارکان بانک مرکزی آشنا شوید

مهان صمدی طاری

جست‌وجو‌گر و تحلیلگری که سعی دارد با تمام استعدادها و توانایی هایش پیش از هر چیزی، انسان باشد. «دل مرنجان که ز هر دل به خدا راهی هست!»

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

فقط نام را وارد کنید. نیازی به ثبت ایمیل نیست.

دوازده − 4 =

دکمه بازگشت به بالا