اصلاح قانون انتخابات عملا شورای نگهبان را حاکم بر انتخابات می‌کند

نمایندگان مجلس طرحی برای اصلاح قانون انتخابات در دست دارند که عملا دست شورای نگهبان را بازتر می‎کند. ظاهرا طرح مذکور به این صورت است که ثبت نام کاندیداها و حتی نحوه احراز صلاحیت آنها با معیارهای ملموس انجام شود. مثلا مدرک کارشناسی ارشد برای ثبت نام در انتخابات ضروری عنوان شده یا در تعریف رجل سیاسی معیارهایی آورده شده که از حالت سلیقه‌ای بودن خارج شود. به عنوان مثال می‌توان چنین بیان کرد که روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها و افرادی که دو دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده‌اند، در زمره رجل سیاسی به شمار می‌آیند. از سویی دیگر فرماندهان سابق و کنونی نیروهای مسلح و همچنین نامزدهای معرفی شده از سوی احزاب نیز در این اصلاحیه به عنوان رجل سیاسی به شمار می‌آیند.

قسمت اول اصلاح قانون انتخابات: هر چه شورای نگهبان اراده کند!

در ظاهر این موضوع باعث می‌شود که هر فردی را نتوان به سادگی رد صلاحیت کرد اما این طرح، عملا چنین نتیجه‌ای ندارد. به طور مثال همچنان شرط «مدیر و مدبر بودن» معیارهای سلیقه‌ای دارد و تشخیص آن هم با شوری نگهبان است. این مورد را می‌توان این چنین تفسیر کرد؛ فردی با سابقه معاونت رئیس جمهور، رجل سیاسی محسوب می‌شود اما این ویژگی به معنای تایید صلاحیت آن شخص نیست چرا که شورای نگهبان با ذکر این نکته که فرد مورد نظر مدیر و مدبر نیست می‌تواند وی را رد صلاحیت کند.

از طرفی این طرح، ابهام ساده و سوال همیشگی جامعه ایرانی در این زمینه را که «بالاخره زنان می‌توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند یا خیر؟» را برطرف نمی‌کند، اما فاجعه اصلی طرح، مربوط به الزام ارائه برنامه مدون برای ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری است. این بخش طرح به این صورت است که هر کاندیدا باید برنامه مدون و از پیش طراحی شده خود را برای اداره کشور، در هنگام ثبت نام به شورای نگهبان ارائه دهد و پس از آن، شورای نگهبان آن را بررسی و در صورت تشخیص، حتی از آن کاندیدا مصاحبه ‌می‌کند و آزمون خواهد گرفت. این یعنی نه تنها کاندیداها باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند بلکه عملا برنامه ۴ ساله آنها را همین شورا باید تایید کند. حتی به گفته یکی از رسانه‌ها، شورای نگهبان بر عملکرد رئیس جمهور در طول دوره ریاست جمهوری‌اش نیز نظارت خواهد کرد.

در قانون فعلی با وجود نارسایی‌های فراوان، دست کم این شرط عجیب برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد!

قسمت دوم: پیش به سوی نخست وزیری

همزمان با اعلام این طرح توسط برخی از نمایندگان،خبرها حاکی از آن است که نائب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار برپایی نظام پارلمانی شده است. طرح انتخابی نمایندگان، امکان کاندیدا شدن را محدودتر کرده و اختیارات شورای نگهبان را بیش از پیش می‌کند. با این حال آنچه قاضی‌زاده هاشمیف نائب رئیس مجلس گفته، حذف کامل انتخابات ریاست جمهوری است.

قاضی‌زاده هاشمی در این باره گفته است:

لازم است مدتی طولانی در کشور نظام پارلمانی حاکم شود تا در صورت لزوم به سرعت کابینه را تغییر دهیم، اما با شرایط فعلی اگر سراغ هر کسی برویم، بحران سیاسی در کشور ایجاد می‌شود.

 

قاضی‌زاده هاشمی حتی ژاپن را سندی بر تایید درستی حرف‌هایش قرار داده است. او ژاپن را چنین مثال زده که بعد از جنگ حهانی دوم میانگین عمر کابینه‌های این کشور کمتر از دو سال بوده است.

آنچه که به عنوان نظام پارلمانی در این اظهارات مطرح می‌شود با آن چیزی که پیش از حذف نخست وزیری در کشور حاکم بود، متفاوت است. چرا که موافقان نظام پارلمانی متعقد به حذف پست ریاست جمهوری؛ چیزی شبیه نظام‌های مشروطه هستند.در این صورت، مجلس نخست وزیر را انتخاب خواهد کرد و کابینه نخست وزیر را نیز تایید می‌کند. این بحث سال‌هاست در کشورمان مطرح شده اما حالا به شکلی جدی‌تر از جایگاه نائب رئیس مجلس مطرح شده است، اما در مقام مقایسه اصلاح قانون انتخابات با نظر نمایندگان بهتر است یا برپایی نظام پارلمانی؟

آنچه که مسلم است اینکه با طرح انتخاباتی نمایندگان، انتخاب رئیس جمهور صرفا جنبه نمادین پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی ممکن است بسیاری به برپایی نظام پارلمانی راغب‌تر باشند. البته بسیاری معتقدند زیرساخت‌های سیاسی نظام پارلمانی از جمله احزاب قدرتمند در کشور وجود ندارد، اما حتی بدون نظام پارلمانی هم ریاست جمهوری برخاسته از قانون جدید مجلس عملا اختیار چندانی نخواهد داشت.

قسمت سوم: با گونه تازه‌ای از رجل سیاسی آشنا شوید

این روزها که موضوع اصلاح قانون انتخابات جدی‌تر از پیش دنبال می‌شود، در این بین یکی از موضوعات مورد مناقشه تعریف رجال سیاسی است که در ادامه طرح پیشنهادی در دستور کار مجلس هم قرار گرفته است. بنابر اعالم علی حدادی، معیارهای رجال مذهبی و سیاسی در کمیسیون شوراهای مجلس تصویب شده است.

بر این اساس، رجال سیاسی حداقل باید ۸ سال سابقه در مناصب ارشد سیاسی را داشته باشند. همچنین کمیسیون شوراها پیشتر هم شرط سنی حداقل ۴۵ و حداکثر ۷۰ سال را برای کاندیداها تعیین کرده بود، اما ظاهرا مهم‌ترین اصلاحات به ماده ۳۵ قانون باز می‌گردد. بر اساس ماه ۳۵، رجال سیاسی باید شروط ایرانی ‌الاصل بودن، حسن سابقه، امانت، تقوا و اعتقاد به مبانی نظام را دارا باشند.

این ماده در اصلاحات جدید در قالب  پنج مولفه طرح شده است که مولفه‌های آن از این قرار است:

• اول اینکه رجال سیاسی باید بر شکل‌گیری انقلاب، استمرار و تحولات آن مشرف باشند.
• دوم اینکه به قانون اساسی تعهد و التزام عملی داشته باشند. همچنین حدود صلاحیت خود را بشناسند.
•  سوم اینکه باید توانایی پاسخگویی به شبهات مطروحه علیه نظام، ولایت مطلقه فقیه و دستاوردهای انقلاب را داشته باشند.
• چهارم اینکه رجال سیاسی باید مواضع روشن و شفافی نسبت به جریان‌های سیاسی و نظام سلطه داشته باشند.
• و نهایتا پنجم اینکه باید سابقه دفاع از اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی مندرج در قانون اساسی را دارا باشند.

حالا به نظر می‌رسد با اصلاحات اخیر، معیارهای رجال سیاسی حتی غیر شفاف‌تر هم شده و ساده‌ترین سوالات مانند اینکه «آیا زنان نیز رجال سیاسی محسوب می‌شوند یا خیر» بی‌ پاسخ مانده است.

اصول پنج گانه در تعریف رجال سیاسی تعاریف بسیار عامی دارند که فضا را برای انتخاب سلیقه‌ای بازتر می‌کند. در نتیجه به نظر می‌رسد که دست شورای نگهبان در رد صلاحیت افزاد هم بازتر می‌شود. با تمام این اوصاف باید دید که آیا در مصوبه نهایی مجلس، رجال سیاسی معنایی دقیق‌تر پیدا خواهد کرد یا خیر؟

در رابطه با اخبار انتخابات ۱۴۰۰ پیشنهاد می‌کنیم همچنین بخوانید: خواب و خیالات احمدی‌نژاد برای انتخابات ۱۴۰۰